به گزارش آی پی اکونومی نهادهای مجری قانون با ردگیری منبع مالی که از فعالیت‌های تروریستی حمایت می‌کنند، می‌توانند از انجام بعضی از فعالیت‌های تروریستی جلوگیری کنند. درواقع نهاد مجری قانون به‌جای استفاده از روش‌هایی مانند تحت‌نظر داشتن افراد برای دستگیری مجرمانی که اقدامی تروریستی را طرح‌ریزی یا اجرا می‌کنند، از جنبه‌ی مالی برای دستگیری آنها استفاده می‌کند، یعنی معاملات مالی مشکوک را شناسایی می‌کند و تمام افراد و سازمان‌هایی را که در این معاملات نقش دارند، ردگیری می‌کند.
CFT شامل آموزش تکنیک‌های بازرسی مالی به نهادها و ماموران اجرای قانون، آموزش شناسایی و اثبات پرونده‌های پولشویی به دادستان‌ها و آموزش شناسایی فعالیت‌های مشکوک به مقامات نظارتی و قانونی مالی است. اقدامات CFT بررسی موسسه‌های خیریه، موسسات بانکی زیرزمینی و شرکت‌های خدمات مالی ثبت‌شده و نهادهای دیگر را نیز دربرمی‌گیرد.
دلیل دیگر استفاده از CFT این است که مجرمانی که در پولشویی و تأمین مالی تروریسم دست دارند از سیستم مالی، تهدیدی برای ثبات آن سیستم مالی به‌شمار می‌رود. زیرا مردم به سیستم مالی‌ای که نمی‌تواند فعالیت‌های غیرقانونی را شناسایی کند، اعتماد نخواهند کرد.
FATF (کار گروه ویژه اقدام مالی)۴۱ توصیه برای همکاری با کشور های مختلف دارد که ایران تا کنون ۳۹ توصیه را اجرا کرده است و در حال حاضر دو موضوع CFT و پالرمو به اجرا نرسیده و متوقف شده است.
مراحل فرآیند تصویب CFT در مجلس بدین صورت بود که ایران برای خارج شدن از لیست سیاه FATF و تبادل با نظام بانکی و مالی دنیا، ابتدا قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم را به صورت لایحه در ۲۶ تیر ۱۳۸۹ خورشیدی تقدیم مجلس کرد. این لایحه پس از گذشت حدود سه سال و نیم در ۱۳ دی ۱۳۹۴ خورشیدی به تصویب مجلس رسید
۲۵ خرداد ماه ۱۳۹۵ خورشیدی بود که علی طیب نیا وزیر وقت اقتصاد به نمایندگی از دولت یازدهم در یک توافق پذیرفت که توصیه های ۴۰ گانه FATF و یک برنامه اقدام را که حاوی دستورالعمل زمان بندی شده اجرا کند. گروه اقدام مالی نیز چهارم تیر ۱۳۹۵ خورشیدی در بیانیه ای در بوسان کره جنوبی اعلام کرد که ایران را به مدت ۱۲ ماه از لیست کشورهایی که باید علیه آن ها اقدام متقابل صورت بگیرد، تعلیق می کند و در این مدت ایران باید تعهداتی را که پذیرفته است، اجرا کند. همچنین اعلام شد که بعد از پایان این یک سال گروه اقدام مالی متناسب با اقداماتی که ایران در این زمینه انجام خواهد داد، تصمیم خواهد گرفت که ایران را در کدام یک از دسته بندی های چهار گانه خود قرار دهد!
پس از کش‌وقوس‌های فراوان و برگزاری جلسات متعدد و دعوت از کارشناسان و مسوولان مربوطه در نهایت شورای نگهبان نظر خود را پیرامون لایحه الحاق به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم یا CFT اعلام کرد و در ۲۲ بند ایرادات و ابهاماتی را در خصوص این مصوبه بیان کرد و در پایان با توجه به ایرادات و اشکالات متعدد مذکور، با فرض غیرقابل اصلاح بودن اشکالات وارد بر معاهده در مجلس، الحاق به این معاهده را خلاف منافع و امنیت ملی کشور جمهوری اسلامی ایران و در نتیجه مغایر موازین شرعی شناختند و اینک این پرونده در مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال بررسی و تصمیم گیری نهایی قرار دارد.
