۲۶ اسفند ۱۴۰۳

افتتاح دادگستری تخصصی اتاق های تجاری

آی پی اکونومی: یکی از مراکز مورد تایید مراجع بین‌المللی در داوری اختلافات تجاری، مراکز داوری اتاق‌های بازرگانی است.

به گزارش آی پی اکونومی در قراردادهای داخلی و به‏‏‏‏‌خصوص در قراردادهای بین دو شخص در دو کشور مختلف، توافق بر ارجاع اختلاف به مراکز داوری، عرف رایجی است و کمتر امکان دارد حل و فصل اختلافات تجاری بین بازرگانان و فعالان اقتصادی به نهادی مشابه دادگستری برود؛ چراکه مراجعه و حل دعاوی در دادگستری معمولا فرآیندی طولانی و پرهزینه دارد، ضمن اینکه ممکن است قاضی تخصص لازم در زمینه موضوع خاص را نداشته‌باشد.

تخصص‏‏‏‏‌گرایی و رسیدگی کارشناسی به پرونده‏‏‏‏‌های تجاری، هزینه پایین‌تر و زمان کوتاه‌تر داوری از جمله مزیت‌های مرکز داوری اتاق بازرگانی است، با این‌ وجود توانمندسازی نهاد داوری، شرط توسعه حکمیت اتاق بازرگانی است.

بر اساس قانون اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران که در سال ۱۳۷۳ به تصویب رسیده یکی از وظایف اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، حل و فصل اختلافات بازرگانی داخلی و خارجی است و مرکز داوری اتاق ایران در همین راستا و به موجب قانون مستقلی به نام «قانون اساسنامه مرکز داوری اتاق ایران» از سال ۱۳۸۰ تاسیس و از حمایت‌های قانونی برخوردار شده است.

بیش از ۲۳ سال ‌از تاسیس نهاد داوری اتاق بازرگانی ایران می‌گذرد، اگرچه طی این سال‌ها اقبال فعالان اقتصادی به این نهاد روندی افزایشی داشته‌است، اما همچنان بخش زیادی از فعالان اقتصادی از مزیت‌ها و خدمات این نهاد بی‌‌‌‌‌اطلاع هستند.

حمیدرضا علومی، رئیس مرکز داوری اتاق بازرگانی تهران با اشاره به اهمیت معرفی و تبیین خدمات مرکز داوری اتاق بازرگانی و توسعه و توانمندسازی این نهاد می‌گوید: به موجب قانون تشکیل اتاق‌های بازرگانی، یکی از وظایفی که برای نهاد داوری پیش‌بینی شده، حل و فصل اختلافات بین تجار و بازرگانان است.

علومی ادامه می‌دهد: کارکرد مرکز داوری حل و فصل اختلافات بین بازرگانان و افرادی است که در قراردادی که تنظیم می‌کنند، شرط حل و فصل اختلاف از طریق داوری را پیش‌بینی‌ کرده باشند.

 به گفته وی طبق آمار کلی، سالانه قریب‌به۲۰۰  تا۲۵۰ دعوا در مرکز داوری اتاق ایران و شهرستان‌های دیگر رسیدگی می‌شود. در مرکز داوری تهران نیز سالانه حدود ۴۰ تا ۵۰ دعوا که دعاوی حتی چند‌ میلیون دلاری است، رسیدگی می‌شود.

هزینه‌های داوری (شامل حق‌الزحمه داوران و هزینه‌های اداری) به موجب آیین‌نامه هزینه‌های داوری مرکز تعیین می‌شود که پرداخت آن به‌ صورت بالمناصفه بر عهده‌‌‌‌ طرفین اختلاف است، با این حال این امر مانع از توافق طرفین به نحو دیگر نیست. میزان هزینه‌های داوری در مقایسه با هزینه‌های مراجع قضایی و همچنین سایر مراکز داوری بین‌المللی به مراتب کمتر است.

تازه‌های آی پی اکونومی

وب گردی اقتصادی

خبرگزاری فارس نیوز

دیدگاه

13737
امیرحسین-کاکایی
Picture33
Picture88
Picture77

چهره شاخص صنعت

IMG_20240730_202257

پربیننده‌ترین‌ها

strong-silo-builders1