به گزارش آی پی اکونومی صنعت لوازم‌‌‌خانگی داخلی در سال‌های اخیر توانسته تا حد قابل قبولی از نظر کیفی، کمی، تنوع محصول و خدمات پس از فروش ارتقا پیدا کند و همچنان در این مسیر در حال حرکت است، از سوی دیگر اما جولان لوازم خانگی قاچاق در سایت‌‌‌های اینترنتی، شبکه‌‌‌های اجتماعی و مراکز فروش لوازم خانگی، نشان می‌‌‌دهد برخورد با عرضه‌‌‌کنندگان این محصولات، آن چنان که باید جدی گرفته نمی‌‌‌شود، سهولت در تامین ارز برای واردات کالای قاچاق، معافیت از پرداخت مالیات و بیمه و… صرفه اقتصادی بالایی را برای سودجویان فراهم کرده و آنان را بیش از پیش به عرصه واردات لوازم خانگی قاچاق سوق داده است.
یکی از مهمترین چالش ها و مشکلات این صنعت وجود کالاهای قاچاق لوازم خانگی در کشور است که از مرزها به صورت غیر قانونی در قالب کولبری و سایر روش ها وارد کشور می شود. به خاطر ورود قاچاق و عدم قرار گرفتن در شرایط یکسان رقابتی این کالاها در بازار گاهی از کالاهای داخلی ارزان تر و متنوع تر است که این موضوع به ضرر تولیدکنندگان این صنعت است.
امید فاضلی نیا، دبیرکل انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی ایران می گوید: در سال جاری حدود ۲ میلیارد دلار کالای قاچاق در کشور عرضه شده و این در حالی است که کل حجم بازار، هفت میلیارد دلار در سال است.
فاضلی نیا ادامه می دهد: ۳۰ درصد از هزینه تمام شده کالای تولید داخل به هزینه های مختلف از جمله مالیات، بیمه و سایر موارد اختصاص دارد در حالی که کالای قاچاق چنین پرداختی ندارد، با این اقدام، عمق ساخت داخل از بین رفته و تولید روبنایی اتفاق می افتد. در حوزه سیاست گذاری و تامین منابع، کمتر به حوزه تحقیق و توسعه و سیاست گذاری در جهت کمک به ایجاد واحدهای تحقیقاتی توجه شده است.
دبیر انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی، با گلایه از عرضه کالای قاچاق که علاوه بر وارد کردن ضربه به تولیدکنندگان داخلی، موجب ارزبری بالا نیز می‌شود، گفت: تولیدکنندگان لوازم خانگی داخلی با محدودیت‌های جدی نظیر طولانی شدن پروسه تخصیص و تامین ارز و محدودیت سقف برای تخصیص آن مواجه هستند. آخرین میانگین تخصیص ارز تعلق گرفته در سال جاری، به اندازه میانگین ارز تخصیص داده شده در سال ۱۴۰۰ بوده است. هم چنین در سال ۱۴۰۲ تامین مواد اولیه این صنعت از طریق بورس انجام نشد و تولیدکنندگان ناچار به تامین ۳۰ تا ۵۰ درصد مواد اولیه از بازار شدند که این امر موجب خرید گران‌تر ۵۰ درصدی این مواد شد.
وی با بیان اینکه عدم تامین مالی و نوسازی ماشین آلات و نیز عدم واردات ماشین آلات و تامین سرمایه در گردش از جمله سایر محدودیت‌ها و مشکلات در سال ۱۴۰۲ بوده، اظهار کرد: تا زمانی که تامین سرمایه و به روزرسانی ماشین آلات خطوط تولید محقق نشود، نمی توان انتظار توسعه چشمگیری در صنعت لوازم خانگی داشت، پیش نیاز هر صنعتی برای تولید با کیفیت و به روز، بهره برداری از ابزارهای به روز و مجهز است.
فاضلی نیا در ادامه با اشاره به قیمت‌گذاری دستوری در صنعت لوازم خانگی، خاطرنشان کرد: این قیمت گذاری در حالی اتفاق می‌افتد که نرخ تورم سال جاری ۵۰ درصد بوده و شاهد نوسانات نرخ ارز هم بوده‌ایم. از طرف دیگر نرخ سود تسهیلات و اوراق پرداخت شده به تولید کنندگان ۴۲.۵ درصد بوده که رقم بسیار بالایی است و بازپرداخت آن برای تولیدکنندگان سخت و چالش برانگیز است.
فاضلی نیا با اشاره به عدم ثبات در زنجیره تامین و تولید و توزیع آن، گفت: صنایع بالادستی مانند کاتد آلومینیوم، ورق های سرد و گرم فولادی و محصولات پلیمری که مواد اولیه محصولات لوازم خانگی را شکل می هند، از شمول قیمت گذاری رها شده و در بورس کشف قیمت می‌شوند، در حالی که لوازم خانگی به عنوان محصول نهایی زیر فشار قیمت گذاری دستوری است. این عدم ثبات در زنجیره تامین و قیمت گذاری دستوری نه تنها معضلی برای تولید کننده داخلی، بلکه به زیان مصرف کننده نیز است، زیرا به یک باره با جهش و افزایش قیمت مواجه می‌شود.
وی با بیان اینکه دولت نباید نگاه درآمدی به تولید داشته باشد، گفت: توسعه تولید اتفاق بسیار مثبتی برای دولت است، زیرا این امر علاوه بر اشتغالزایی و کاهش خروج ارز از کشور، به رشد اقتصاد در سطح کلان نیز کمک خواهد کرد. نرخ محاسبه حقوق ورودی برای ماده اولیه و قطعات تولیدی لوازم خانگی از ۴۲۰۰ تومان به نرخ دلار به ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی افزایش یافته، اما در قیمت گذاری دیده نشده است. همچنین سازمان امور مالیاتی و توسعه تجارت تعرفه تبلیغات را نمی‌پذیرند.
