۱۵ آذر ۱۴۰۲
محمدحسین علیپوری
۳۵۳ کلمه
مدت زمان پیشنهادی جهت مطالعه ۳.۵ دقیقه
به گزارش آی پی اکونومی به نقل از آقای محسن شریعتینیا در اتاق فکر ابتکار کمربند-جاده اتاق بازرگانی تهران:
پایش روند اجرای ابتکار کمربند-راه از چند منظر از جمله زنجیره ارزش جهانی، نقش کانونی زنجیرههای ارزش در اقتصاد جهانی، زنجیره ارزش چین محور و اسناد بالادستی دولت چین در حوزه ابتکار کمربند-راه صورت گرفته است.
پایش روند اجرای ابتکار کمربند-راه، این یافتهها را حاصل کرد که این ابتکار صرفاً مجموعهای از گذرگاهها و کریدورها نیست؛ همچنین در ابتکار کمربند-راه اهداف ژئوپلیتیکی محوریت ندارد. در عین حال، ابتکار کمربند-راه نوعی زنجیره ارزش چینمحور است و مشارکت در آن تابع منطق مشارکت در زنجیرههای ارزش است و در نهایت اینکه در دهه نخست اجرای ابتکار ابریشم، ایران حاشیهنشین بوده است.
توسعه بندر گوادر در کریدور اقتصادی چین-پاکستان، بندر خشک قورغاس در قزاقستان، منطقه همکاری تجاری و اقتصادی چین و مصر در سوئز، راهآهن جاکارتا-باندونگ در اندونزی و بازار تاجران دبی در جبلعلی از جمله این پروژههاست.
مشارکت در زنجیره ارزش چین محور، بهبود جایگاه ژئواکونومیک ایران، کاهش شکاف زیرساختی و تسهیل روند توسعه اقتصادی از جمله فرصتهای مشارکت در این طرح به شمار میآید و البته تهدیدها شامل تحریمهای ایالات متحده، گسترش وابستگی به چین و تثبیت موقعیت ایران در پیرامون اقتصاد چین، نفوذ فزاینده در بازارهای پیرامونی ایران، قاعدهگذاری بدون حضور ایران و تضعیف موقعیت ژئواکونومیک ایران است.
نااطمینانی بالا، سیاست خارجی ژئوپلیتیک محور، عدم عضویت در سازمان تجارت جهانی، پیچیدگی نظام قانونی و حکمرانی در حوزه دیپلماسی اقتصادی، فقدان سیاست تجاری منسجم، عدم دسترسی به نظام مالی جهانی و قطبی شدن روابط با چین به عنوان نقاط ضعف ایران مطرح است.
جهتگیری استراتژیک ایران، مشارکت در این پروژه بوده و دو پروژه کلیدی همکاری ایران و چین در قالب جاده ابریشم ریلی بوده است. البته هر دو پروژه با پیچیدگیهای فراوانی مواجهند و پیشرفت اندکی داشتهاند؛ نکته حائز اهمیت اینکه، نگاه گذرگاهی (کریدوری) به مشارکت در ابریشم، تقلیلگرایانه است.
جانمایی زنجیرههای ارزش جهانی در استراتژی توسعه، فراهم کردن قابلیتهای مشارکت در زنجیرههای ارزش جهانی، توسعه ظرفیت تولید در داخل، فراهم کردن یک چارچوب قوی زیستمحیطی، اجتماعی و حکمرانی و هم افزایی سیاستها و نهادهای حوزه تجارت و سرمایهگذاری جزو عناصر کلیدی این مشارکت باید باشد.