۷ آذر ۱۴۰۲
علیرضا قدس
۳۶۹ کلمه
مدت زمان پیشنهادی جهت مطالعه ۴ دقیقه
طبق قانون جهش تولید دانش بنیان ها که در ۲۰ ماده و ۱۰ تبصره به تصویب رسیده سازمان های دولتی موظف به نقش آفرینی در تکمیل زنجیره های ارزش راهبردی کشور شوند.
به گزارش آی پی اکونومی، در این قانون تاکید شده که «باید همه دستگاه‌های اجرایی در قانون مدیریت خدمات کشوری سالانه فهرستی از اقلام راهبردی خود، توانمندی های فناورانه داخلی، خلاهای موجود در کشور، برآورد ارزش و زنجیره تامین هرکدام از این اقلام را با تعیین اولویت‌ها به شورای راهبری فناوری ها و تولیدات دانش بنیان موضوع ماده ۲ قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات ارائه کنند.»
در این راستا ضروری است که «اقلام با ارزبری بیش از یک میلیون دلار، موارد آسیب زای تامین این محصولات از خارج در شرایط تحریم و غیرآن، پیش بینی تناسب واردات این محصولات با روند تحولات کشور در حوزه فناوری، تناسب ظرفیت بازار داخلی و صادرات و میزان حساسیت و نقش محصول در حوزه امنیت غذایی، دفاعی، سلامت و امنیت کشور مشخص و مورد توجه قرار گیرد».
قانونی که نهادها را موظف به نقش آفرینی در تکمیل زنجیره ارزش و تولید اقلام راهبردی اولویت دار در کشور با استفاده از توان شرکت های دانش بنیان کرده است و تاکید دارد که «این نهادها منابع و اختیارات خود را با اولویت استفاده از ظرفیت همه ذی نفعان، شرکت ها و موسسات دانش بنیان، واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و پارک های علم و فناوری برای تکمیل و توسعه زنجیره های ارزش مذکور و تسهیل سرمایه گذاری و ارتقای توانمندی های فناورانه و تولیدی اقلام راهبردی در داخل کشور و توسعه صادرات آنها بر اساس آیین نامه ای که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و با همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و سازمان برنامه و بودجه تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد، به کار گیرند.»
همچنین بر اساس این قانون، «موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی مجازند سالانه بخشی از درآمد یا امکانات خود را برای تکمیل زنجیره ارزش و تولید اقلام راهبردی اولویت‌دار این قانون، از طریق قرارداد مشارکت و همکاری با شرکت ها و موسسات دانش بنیان و واحدهای فناو مستقر در مراکز رشد و پارک های علم و فناوری سرمایه گذاری و هزینه کنند.»
