۱۰ آبان ۱۴۰۲
علیرضا قدس
۳۶۸ کلمه
مدت زمان پیشنهادی جهت مطالعه ۳.۵ دقیقه
بخشی از قانون جهش تولید دانش بنیان ها به رفع موانع تولید که سال ها است مانع فعالیت کسب و کارهای دانش بنیان شده اشاره دارد.
به گزارش آی پی اکونومی قانون جهش تولید دانش‌بنیان که ماحصل سال‌ها تلاش و پیگیری‌های مستمر معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری است و در تعامل با مجالس دهم و یازدهم به تصویب رسیده است، قانونی است که با در نظر گرفتن بخش قابل توجهی از نیازها، دغدغه‌ها و ویژگی‌های فعالان زیست بوم دانش‌بنیان و خلاق راه را برای توسعه این زیست بوم و نقش آفرینی هرچه بیش تر شرکت های دانش‌بنیان و خلاق در ترسیم آینده کشور هموار خواهد کرد.
بخش دیگری از این قانون به رفع موانع تولید که سال ها است مانع فعالیت کسب و کارهای دانش بنیان شده اشاره دارد. موانعی که برخی از آنها تنها با هم افزایی و استفاده از همه ظرفیت‌های موجود قابل رفع و حل شدن هستند.
قانون جهش تولید دانش بنیان برای رفع این مشکلات، نهادهای مرتبط را مکلف کرده است که در یک همکاری همه جانبه نسبت به تسهیل سازی تولید رقابت پذیر تلاش کنند.
«ستاد تسهیل و رفع تولید، قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور الحاقی مصوب سال ۹۷، با همکاری دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و مرکز همکاری های تحول و پیشرفت ریاست جمهوری موظف است نسبت به تشخیص نقاط آسیب پذیر اقتصادی و صنعتی ناشی از تحریم ها اقدام کرده و اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در حوزه های اقتصادی و صنعتی که در فهرست تحریم ها قرار گرفته اند را با ارائه مشاوره و رفع چالش های آنها در حوزه های آسیب پذیر از جمله تعاملات بین المللی، مالیات، گمرک، تسهیلات بانکی و تبادلات ارزی مورد حمایت قرار دهد.»
در این قانون مصوب، به رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در استان ها نیز توجه ویژه ای صورت گرفته است و در راستای وظایف ستاد، در هر استان کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید به ریاست استاندار و تحت نظارت و سازمان دهی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید انجام وظیفه می کند. ستاد و کارگروه های مذکور و دبیرخانه های مورد نیاز آنها، باید از امکانات و نیروی انسانی موجود در دستگاه های اجرایی اعضای ذیربط استفاده کنند.
