۱۸ شهریور ۱۴۰۲
علیرضا قدس
۴۵۶ کلمه
مدت زمان پیشنهادی جهت مطالعه ۶ دقیقه
به گزارش آی پی اکونومی، محمود کریمی بیرانوند, معاون اشتغال وزارت کار در آذر ماه ۱۴۰۱ درباره برنامه ملی تقویت کسب و کار، معیشت مرزنشینان و ایجاد اشتغال پایدار مناطق مرزی گفت: در حال حاضر بیش از ۱۲۰شهر مرزی داریم و بیش از ۵۰درصد استان‌های کشور نیز مرزی هستند. به موجب مصوبه هیات وزیران، وزارت کار رئیس کارگروه حمایت از استان‌های مرزی و معیشت مرزنشینان است ولی این مساله همراهی همه دستگاه‌ها را می‌طلبد.
معاون وزیر کار تاکید کرد: ما یک کمیته به این منظور تشکیل دادیم و بعد از آن جلسات متعددی با دستگاه‌ها برگزار شد ولی عمده دستگاه‌ها پاسخشان به ما این است که در چارچوب اختیاراتی که اکنون دارند، از این ظرفیت استفاده شود. به موجب مصوبه مذکور، مناطق مرزی به عنوان پایگاه‌های صادراتی انواع کالا و خدمات باید بیش از پیش توسعه و رونق پیدا کنند تا افزایش رفاه و معیشت مرزنشینان را به دنبال داشته باشد.
با توجه به ابلاغ برنامه های تحولی سال ۱۴۰۲ توسط وزیرکار، دفتر سیاستگذاری و برنامه ریزی توسعه کارآفرینی و اشتغال برای تحرک بخشی در بازارکار و به منظور ساماندهی مبادلات در استان های مرزی اجرای “برنامه ملی تقویت کسب و کار، معیشت مرزنشینان و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق مرزی” ذیل برنامه های تحولی” تکمیل زنجیره ارزش و توسعه خوشه های کسب و کار” با اولویت مناطق محروم، بحرانی و مرزی در دستور کار خود قرار داده است.
بر همین اساس و با هدف هماهنگی و هم سویی بیشتر با ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی در استان های مرزی در تاریخ ۱۴۰۲.۵.۱۸ جلسه ی مشترک را با همکاران استانی در قالب وبینار برگزار نمود.
در این جلسه در خصوص موضوعاتی از جمله پیچیدگی های این برنامه که ناشی از تنوع دستگاه های تاثیرگذار است، لزوم هماهنگی بین دستگاه ها و همچنین ویژگی های متنوع اجتماعی و سطوح متفاوت توسعه اقتصادی مناطق مخاطب بحث و تبادل نظر شد. در ادامه بر بهره گیری از تمامی امکانات موجود و ایجاد فرصت برای هم افزایی در سطوح ملی و استانی در طراحی و پیاده سازی پروژه ها برای دستیابی به تاب آوری کسب و کارهای مرزی و اطمینان از پایداری اشتغال و معیشت مرزنشینان تاکید شد.
طه رمضانی، مدیر کل دفتر سیاستگذاری و توسعه اشتغال وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی در آخرین اظهارات خود درباره برنامه تقویت کسب‌و‌کار، معیشت مرزنشینان و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق مرزی گفت: در این برنامه تکالیف و مسؤولیت هایی برای دستگاههای اجرایی ذیربط در قالب ۱۴ ماده و ۳ تبصره قانونی (تعیین شده است. همچنین ذیل کمیسیون تخصصی شورایعالی اشتغال، کمیته ملی توسعه کسب و کار و اشتغال پایدار مرزی با عضویت نمایندگان دستگاه های اجرایی ذیربط در برنامه ملی تشکیل شده و بر اساس ماده ۱۴ برنامه ملی، پیگیری اقدامات مرتبط با کمیته ملی بر عهده وزارت متبوع میباشد.
